اتحاد الكرة يتسلم التعديلات الآسيوية على نظام تراخيص الأندية للموسم المقبل

تسلم اتحاد الكرة العماني في الأيام الماضية مسودة التعديلات الجديدة التي أقرها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على لائحة التراخيص وذلك قياسا على الاستفادة من تطبيق الشروط والقواعد في الفترة الماضية والعمل على تفادي السلبيات ودعم الإيجابيات وتقديم الدعم لجميع الأندية في القارة حتى تحصل على الرخصة المحلية التي تخول لها المشاركة في المسابقات الأولى والبطولات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي.
ويأتي الإلغاء المبكر للموسم الكروي وفق رؤية المسؤولين في دائرة التراخيص باتحاد الكرة بأنه يمثل فرصة طيبة ويساعد الأندية على إنجاز مطلوبات الحصول على الرخصة مبكرا بعيدا عن التعقيدات التي حدثت في الموسم الماضي وأدت إلى حرمان بعض الأندية من الرخصة وتوقيع عقوبات شملت خصم النقاط والغرامة المالية وهو ما أحدث أزمة كروية تعد أبرز أزمات الموسم ولا تزال تداعياتها مستمرة رغم إلغاء الموسم الكروي.
رغم نظرة البعض إلى سلبيات الإلغاء للموسم الكروي إلا أنه يحقق فوائد جيدة على صعيد إنجاز الأندية لملف توفيق أوضاعها المالية في وقت مبكر والوصول إلى تسويات مع اللاعبين المنتهية عقودهم سدا لباب التصعيد ورفع القضايا إلى الفيفا وهو ما أثر على الأندية التي لم تحصل على الرخصة في الموسم الماضي.
ومن المتوقع أن تقوم دائرة التراخيص في اتحاد الكرة في الأيام القليلة المقبلة بتعميم التعديلات الجديدة التي طرأت على لائحة التراخيص لجميع الأندية ثم الشروع في فتح باب الحصول على الرخصة للموسم المقبل وسيكون تطبيق المعايير واللوائح صارما حسب ما تشير المعلومات.
وكان نظام ترخيص الأندية استحدث عام 2010 كمقياس لمشاركة الأندية في دوري أبطال آسيا، وقد تم توسيع تطبيقه الآن ليشمل كأس الاتحاد الآسيوي، وبما يتوافق مع إطار الرؤية والمهمة لمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء على الوصول إلى أقصى مقومات قدراتها.
وتم تنظيم ورشة العمل في الأيام الماضية من قبل دائرة تطوير الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقد هدفت لضمان تطبيق معايير الترخيص للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي، عبر تطبيق النظام الإداري الخاص بترخيص الأندية.
والنظام الإداري الخاص بترخيص الأندية CLAS نظام إلكتروني رائد يساعد الاتحادات الوطنية الأعضاء على تطبيق معايير نظام الترخيص بشفافية.

تعريف التراخيص

وحسب المعلومات المتوفرة للصحيفة فإن نظام التراخيص حافظ على الكثير من قواعده المتعارف عليها ولم يطرأ عليها تعديل يذكر بداية من تعريفه الذي يشير إلى أنه يعد وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد الوطني استنادا للائحة وتعليمات الاتحادين القاري والدولي والتي تشير للمعايير والمتطلبات والشروط المعتمدة والواجب توفرها من قبل مقدم طلب الترخيص (النادي، الشركة) للحصول على الرخصة من قبل «الاتحاد الوطني أو القاري» للمشاركة القانونية في المسابقات الرسمية سواء الدولية أو القارية أو الوطنية وعلى قاعدة التزام مقدم الطلب ثبوتيا بالأمور الإلزامية المتعلقة بنظام الترخيص والواردة في «لائحة وتعليمات الاتحاد ألأسيوي المتعلقة بترخيص الأندية بمختلف درجاتها وخاصة أندية ألمحترفين والالتزامات والشروط الواردة في النظام الأساسي للاتحاد.
ولم يتم تعديل الشق الخاص بالاتحاد الوطني (المُرخص) كمانح للترخيص فيما يتوجب عليه في دوره ومهمته، وتعريف مقدم الطلب وشروط الأهلية، وتحديد هيئة الترخيص وفقا لإجراءات عملية الترخيص الواجب تطبيقها والشروط الواجب توفرها.
وكذلك الشق الخاص بالأندية التابعة للاتحاد الوطني والذي يشمل توفير خمسة عناصر رئيسية تمثل الحد الأدنى من المعايير القياسية اللازمة ممثلة ب: (المعايير الرياضية، البنية التحتية، المعايير الشخصية والإدارية، المعايير القانونية، المعايير المالية)، وتصنف كل من هذه المعايير من حيث وجوب توفرها إلى ثلاث درجات أو مستويات إلزامية، وعدم توفرها موجب لعدم منح الترخيص للمشارك وإلزامية، ولكن عدم توفرها لا يمنع الترخيص للمشاركة، ولكن يستدعي فرض عقوبة.
وهناك شروط غير إلزامية وعدم توفرها لا يمنع الترخيص ولا يترتب عليه عقوبة، وقد تصبح إلزامية في المستقبل وحسب قرار الجهة مانحة الرخصة.
وحافظ للاتحاد الوطني (جهة الترخيص) في التعديلات على حقه في إضافة متطلبات ومعايير أخرى تخدم عملية التطوير والمؤسسية النظامية وتحقيق الأهلية للمشاركة سواء على الصعيد «المحلي أو الآسيوي استنادا لقوانينه الوطنية ولوائحه النظامية وبما لا يتعارض والقوانين واللوائح القارية والدولية الواجب تضمينها سواء في لوائح الاتحاد الوطني «المُرخص» أو النادي «طالب الرخصة» والالتزام بما نصت عليه من التزامات وتعهدات واجبة على كل منهما.
ويتوجب على الاتحاد الوطني وضع خطة وسقف زمني لتطبيق عملية وإجراءات الترخيص، وعلى الأندية « طالبة الترخيص» وجوبا توفيق وتصويب أوضاعهم ولوائحهم استنادا للمعايير المطلوبة والقوانين الوطنية وضمن المدة الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الوطني والآسيوي، وللاتحاد الوطني أن يراعي « بشكل مؤقت» أية خصوصية واقعة على بعض طالبي الترخيص بالنسبة لحدود السقف الزمني وصنع القرار وبما لا يتعارض ووجوب توفر الحد الأدنى من المعايير اللازمة.
ويصادق الاتحاد الوطني على ترخيص النادي وفرقه للمشاركة على الصعيد المحلي وفقا للطلب أو الملف المكتمل المقدم، والاتحاد القاري هو من يصادق على منح الرخصة للمشاركة على الصعيد الأسيوي بتزكية من الاتحاد الوطني.

أهداف متفق عليها

استمرت لوائح الترخيص في المحافظة على جملة الأهداف التي يجب أن يحققها تطبيق النظام في مقدمتها رفع مستوى أداء وإدارة وتنظيم الأندية وتطوير المعايير المتعلقة بالأمور المالية والرياضية والإدارية والقانونية وتحسين القدرات المالية للأندية ورفع مستوى الشفافية والمصداقية بالتعاملات المالية والمحافظة على استمرارية المنافسات الموسمية بفعالية ونزاهة ورفع مستوى كرة القدم بجوانبها المختلفة على المستوى المحلي والقاري وتوسيع قاعدتها و زيادة مدى الاهتمام والاستثمار باللاعبين من حيث الرعاية والتدريب بكافة فئاتهم العمرية وتأهيلهم للاحتراف.

سلطة الترخيص

لم يحدث تعديل في السلطة المخول لها منح التراخيص حسب اللوائح والقوانين والمعايير الدولية والقارية والوطنية المتعلقة بلعبة كرة القدم وما يقتضي الأمر في شأن منح الترخيص، فإن الجهات أو الهيئات المخولة بمنح الترخيص تبدأ باللجنة التنفيذية للاتحاد القاري أو الهيئات المفوضة من قبله ترخص للمشاركات القارية.
ثم إن اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني أو الهيئات المفوضة من قبله ترخص للمشاركات المحلية وتزكي للاتحاد القاري استنادا للمعايير القارية لمنح الترخيص للمشاركات القارية.
وتجري الإجراءات العملية والتنفيذية لمنح الترخيص (صنع القرار) من خلال: هيئة البداية، وتشمل مجموعتي عمل مؤهلتين إحداهما تختص بالتدقيق بالوثائق والقيام بالزيارات التفتيشية لفحص أهلية طالب الترخيص، والثانية بإصدار القرار بشأن منح الترخيص.
وهيئة الاستئناف، وتختص بالنظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة من هيئة البداية، وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن.
وهيئة أو لجنة قضائية تقوم بتنفيذ العقوبات الانضباطية على مخالفات القوانين والمعايير.
ويجب أن تشكل هذه الهيئات من الكفاءات والتخصصات المناسبة، ويجب أن تكون مستقلة عن بعضها وذات صلاحية وتحظى بالدعم الكامل وتتمتع بالحيادية والنزاهة، ويجب أن تصدر قراراتها مكتوبة وبشكل رسمي.
ويلاحظ هنا أن قرار لجنة التحكيم الرياضية في قضية أندية ظفار والنهضة وصحم ارتكزت في حكمها على مسألة وجود لجنة استئناف خاصة بالتراخيص وأن لا تقوم مقامها لجنة الاستئنافات المنصوص عليها في النظام الأساسي لاتحاد الكرة.
وتمنح اللائحة هيئات صنع القرار بتطوير نظام الترخيص وترشيد الأندية ونصحها للتوافق مع الأنظمة والمعايير خلال الموسم، وتمثل حلقة اتصال دائمة ما بين هيئات الاتحاد المخولة بالترخيص والأندية طالبة الترخيص وكذلك مع الهيئات المعنية في الاتحاد القاري.
ومطلوب أن يكون مقدم طلب الترخيص الجهة القانونية وصاحب الصفة التمثيلية للنادي ولفريق كرة القدم وعلى أساس ما تنص عليه اللوائح والأنظمة الوطنية والنظام الأساسي للاتحاد الوطني والقاري والدولي وبما لا يتعارض مع أي منها وما تنص عليه من قواعد وأحكام ملزمة.
وعلى النادي أو من خلال المفوض عنه أن يقوم بكافة الإجراءات وتقديم كافة الوثائق التي تؤكد التزامه واستيفاؤه للشروط والمعايير المطلوبة وفي الوقت المحدد، وعلى الجهة المفوضة من قبل الاتحاد بمنح الترخيص التواصل شفويا وكتابيا مع النادي في هذا الشأن. ويصدر الاتحاد أو الجهة المفوضة من قبله القرار بشأن قبول ترخيص ومشاركة النادي من عدمه على أساس استيفاء المطلوب منه في الوقت المحدد.
ولا يمنح أي استثناء بشأن إصدار قرار الترخيص إلا بطلب خطي استثنائي ومسبب مقدم من قبل النادي للجنة التنفيذية للاتحاد وحصوله على الموافقة الرسمية بالترخيص الاستثنائي المؤقت، على ألا يكون قرار الاستثناء متحيزا، أو مخالفا للالتزامات والقواعد النظامية والقانونية الواجبة وطنيا أو قاريا أو دوليا.

معايير من دون تغيير

لم يحدث أي تغيير على المعايير المطلوبة في نظام تراخيص الأندية والتي تعرف كونها مجموعة من الالتزامات التي يتعهد ويتوجب على مقدم طلب الترخيص تنفيذها على أن يثبت ذلك بالمعلومات والوثائق وتؤكدها الزيارات الميدانية وعمليات الفحص والمطابقة ضمن المدة المحددة من قبل جهة الترخيص من أجل الحصول على الرخصة والتي تخول النادي للمشاركة بمسابقات الاتحاد الوطني الرسمية والارتقاء بالدرجة التصنيفية، وكذلك منحه الرخصة للمشاركة بالمسابقات القارية أو الدولية ، ويمكن لجهة الترخيص بشكل استثنائي منح مدة إضافية لاستكمال المطلوب على أن يكون ذلك مسببا وبشكل مقنع ولمصلحة تطوير الرياضة وبعيدا عن أي تحيز .
ترقب وتوقعات
عقب أزمة الموسم الحالي التي لا يزال عدم اتضاح معالم النهائيات فيها قائمًا في ظل حرص الأندية على تطبيق حكم المحكمة الرياضية المحلية ومساعي اتحاد الكرة للاستئناف للمحكمة الدولية في زيورخ يتوقع المراقبون أن تمر عملية تراخيص الأندية للموسم المقبل بهدوء وأن لا تشهد أزمة جديدة وذلك لأن الأندية استفادت كثيرا من تجارب الموسم الماضي وفي ظل وجود متسع من الوقت أمام جميع الأندية لمعالجة أي ثغرات في المعيار المالي ومن تقديم طلبات مستوفية للشروط المطلوبة والحصول على الرخصة.

نقلا عن عمان الرياضي