التصريحات الجريئة للشيخ علي بن أحمد الرواس حول قضية نادي ظفار

في حديث خاص مع برنامج “الدكة” على قناة عمان الرياضية، تناول الشيخ علي بن أحمد الرواس، الرئيس السابق لنادي ظفار، قضية النادي مع الرخصة المحلية والآسيوية. في هذا النقاش، تم تسليط الضوء على الأحداث الأخيرة التي أدت إلى هبوط نادي ظفار وتداعياتها على الإدارة الحالية.

أوضح الشيخ علي أن هبوط النادي لم يكن نتيجة لقرار تحكيمي رياضي، بل جاء بفعل قرارات إدارية. وقد تم إعلام الاتحاد  بإنهاء جميع الإجراءات المالية قبل إغلاق النظام في 31/3. وقد أكد أن النادي تكفل بدفع ما مجموعه 400 ألف ريال عماني لضمان تسوية الأمور المالية.

ردًا على ما أثير حول عدم سداد مستحقات اللاعبين، أبدى الشيخ علي استنكاره لهذه الادعاءات، مؤكدًا أنها غير صحيحة وضرورة تقديم الأدلة لكل من يتهم نادي ظفار بالتزوير. كما أشار إلى أن القضية تتعلق بتصفية حسابات شخصية تتعلق به، وعبر عن استعداده لتحمل المسؤولية عن هبوط النادي، موضحًا أن القضية يمكن أن تتحول إلى قضية جنائية. هذه التصريحات تظهر عمق القضية وتعقيدها، وتسلط الضوء على مستقبل نادي ظفار والتحديات التي يواجهها.

وأكد الشيخ الرواس أن قضية نادي ظفار قد انتقلت حالياً إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، التي تُعد الهيئة القضائية الأعلى في النزاعات الرياضية. هذا التطور يشير إلى تصعيد الأمور إلى مستوى دولي ويعكس جدية القضية وتعقيداتها. محكمة التحكيم الرياضية معروفة بنزاهتها وموضوعيتها في النظر في مثل هذه النزاعات، مما يبعث على الأمل في إيجاد حل عادل وشفاف للأزمة.

في خطوة هامة أخرى، أشار الشيخ الرواس إلى أنه تم مخاطبة اتحاد الكرة بشأن القضية. هذه المخاطبة تهدف إلى إبلاغ الاتحاد بالوضع الحالي وتفاصيل الإجراءات القانونية التي يجري اتخاذها.