محكمة التحكيم تعقد جلسة لبحث قضية نادي ظفار حول الترخيص المحلي والآسيوي

علمت “عمان” أن محكمة التحكيم بالاتحاد العماني لكرة القدم سوف تنظر اليوم في المرافعات المقدمة من نادي ظفار ومن الاتحاد العماني لكرة القدم حول عدم منح نادي ظفار الترخيص المحلي والآسيوي، ويؤكد نادي ظفار بان إجراءاته كانت سليمة وأنهى كافة القضايا والالتزامات التي عليه قبل يوم 31 مارس الماضي.
وتشير متابعاتنا إلى أن محكمة التحكيم ربما سوف تقوم بمعاينة منصة تبادل الرسائل بين نادي ظفار ولجنة التراخيص للتأكد من صحة المستندات التي قدمها نادي ظفار برفعها في النظام في الوقت المحدد. وتعود تفاصيل قضية نادي ظفار إلى عدم استيفاء المعيار المالي وحسب متابعة “عمان” فإن إدارة نادي ظفار تسلمت يوم ١٤ مايو الماضي رسالة من الاتحاد العماني لكرة القدم تفيد بعدم حصول النادي على الترخيص المحلي والآسيوي بسبب عدم التزام النادي بالمعيار المالي نظرًا لوجود قضايا مالية صدرت فيها أحكام من محكمة الكأس.
وهناك رسائل متبادلة بين الاتحاد العُماني ونادي ظفار منذ يناير الماضي، حيث طالب الاتحاد العُماني من نادي ظفار تسديد الالتزامات المالية التي صدرت فيها أحكام قضائية محلية ودولية قبل 31 مارس 2024 ورد نادي ظفار على رسالة الاتحاد العُماني في شهر فبراير الماضي مؤكدًا أنه سدد القضايا المتأخرة.
وفي شهر مارس الماضي، تمت مخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالاستفسار حول قيام الأندية بسداد ما عليها من مبالغ بعد 31 مارس وقبل إغلاق موعد التراخيص، وفي اليوم التالي تسلم الاتحاد العُماني رد الاتحاد الآسيوي الذي أكد فيه أنه يجب على طالب الترخيص تسوية جميع مستحقاته قبل 31 مارس 2024، وأي مستحقات يتم تسويتها بعد هذا الموعد النهائي لن تكون متوافقة مع لوائح تراخيص الأندية، وفي شهر مايو الماضي خاطب نادي ظفار الاتحاد العُماني لكرة القدم مجددًا بأن النادي قام بسداد جميع القضايا المحلية والدولية. وفي مايو الماضي، رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الحظر عن نادي ظفار، حيث بات بإمكانه التعاقد مع لاعبين جدد في الموسم القادم، بعد أن كان النادي قد حُرم من التعاقدات في الموسم المنصرم.