مشروع التراخيص يـدخــــل حيــز التطبيق

اقترب مشروع تراخيص الأندية كثيرا من تطبيق الفكرة في أرض الواقع بعد شد وجذب استمر لوقت طويل بين مجلس إدارة اتحاد الكرة والأندية التي ظلت تتخوف من المشروع والتزاماته وما يمكن أن يجره عليها من مسؤولية مضاعفة تفرض عليها تطبيق المعايير الفنية والإدارية التي تمثل أبرز شروط الحصول على الرخصة المحلية.
يدخل المشروع المهم اليوم في مراحله الأخيرة في ظل المساعي الجارية من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة لتطبيقه ومواكبة العمل الكروي الذي انتظم غالبية الاتحادات الآسيوية على ضوء القرارات التي أصدرها الاتحاد الآسيوي وتفرض على كل الاتحادات الوطنية التابعة له أن تطبق نظام التراخيص والتي يعتبر الحصول عليها من أهم شروط المشاركة في المسابقات المختلفة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي.
أوشكت اللجنة المكلفة بمتابعة مشروع تراخيص الأندية على إكمال جولتها على جميع الأندية التي أبدت رغبتها في وقت سابق بالحصول على الرخصة وذلك بغية المناقشة واستعراض العقبات وتقديم الحلول لما تراه الأندية من عقبات يحول دونها وإكمال ملفها لتكون جديرة بالحصول على الرخصة المحلية.
كان نادي المضيبي آخر محطات اللجنة المشرفة على التراخيص بعد أن زارت في وقت سابق عددا كبيرا من الأندية وعقدت جلسات مع إداراتها حيث تم استعراض ملفاتها والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بكل ما هو مطلوب من الأندية اتخاذه من خطوات وإجراءات حتى يتثنى لها الحصول على الرخصة.
ستواصل اللجنة جولتها في الأسبوع المقبل في صلالة حتى تنهي الجلوس مع كل ناد تقدم بطلب للحصول على الرخصة وتفقد أوضاعه الفنية والإدارية وما يحتاجه من دعم فني ليكون مستوفيا للشروط المطلوبة.

سبق أن قامت إدارة تراخيص الأندية بالاتحاد بعقد ورش عمل للأندية بحضور مسؤولين من الاتحاد الآسيوي وتم خلالها تقديم شرح تفصيلي عن كل الأمور التي تتعلق بالتراخيص وكيفية حصول النادي على الرخصة.
حددت دائرة تراخيص الأندية أن يكون نهاية شهر مايو المقبل آخر يوم لتحديد المعايير في ملفات الأندية وإصدار الرخص في العاشر من يونيو المقبل وستمنح الأندية التي سترفض طلباتها حق الاستئناف وذلك قبل بداية موعد التسجيل للمشاركة في مسابقات الموسم الكروي الجديد في الأول من يوليو المقبل. سعت دائرة تراخيص الأندية باتحاد الكرة في جولتها على الأندية للتذكير بالأهداف المرجوة من تطبيق المشروع وفكرته التي أطلقها الاتحاد الآسيوي وحرصه على أن تعمم في كل الاتحادات الوطنية بجانب الشروط الفنية والإدارية وخريطة طريق حصول النادي على الرخصة.
على ضوء البرنامج المعلن من مجلس إدارة اتحاد الكرة وتعمل دائرة تراخيص الأندية على تنفيذه فإن بنهاية الموسم الحالي وقبل بداية الموسم المقبل يفترض أن تبدو الصورة واضحة وينتهي العمل في المشروع عبر إصدار الرخصة لكل ناد أكمل ملفه واستوفى الشروط والإجراءات المطلوبة.
وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة الأندية أمام خيار العمل لتقبل رغم تحفظات البعض المضي قدما في مشروع الرخصة وهو يربط المشاركة في مسابقته الكروية الأولى بالحصول على الرخصة وهدد الأندية بصورة واضحة بأن أي ناد لا يحصل على الرخصة لن يسمح له بالمشاركة في دوري عمانتل وهو ما وضع الأندية أمام خيار التجاوب والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحصولها على الرخصة.
تحدد لائحة تراخيص الأندية عددا من الأهداف يفترض أن يسعى النادي طالب الرخصة لتحقيقها ويملك الأدوات والقدرات التي تساعده على ذلك في مقدمتها الاستثمار بفئة الشباب وبمواصفات عالية.
ودعم عالم ولعبة كرة القدم واجتذاب قطاعات واسعة لصالح توفير خدمات طبية وتعليمية لصالح الفئات الشابة من اللاعبين.
وتعزيز قيم الروح الرياضية والمساواة داخل وخارج الملعب والثقافة والمعرفة الرياضية في مجال التحكيم واللعب والتدريب والإدارة.

شروط مستوفية..
ومهلة حتى 22 مايو
للمعيار المالي

يحدد الاتحاد الآسيوي في لائحة تراخيص الأندية الاتحادات الوطنية والأندية التابعة لها باعتبارهما قسمين تقوم عليهما عملية التراخيص وينظر للاتحاد الوطني بوصفه (المرخص)
كونه الذي يمنح الترخيص حيث يتوجب عليه توضيح دوره ومهمته، وتعريف مقدم الطلب وشروط الأهلية، وتحديد هيئة الترخيص وفقا لإجراءات عملية الترخيص الواجب تطبيقها والشروط الواجب توفرها.
الشق الثاني يتعلق بالأندية التابعة للاتحاد الوطني والذي يستوجب توفير خمسة عناصر رئيسية عندها تمثل الحد الأدنى من المعايير القياسية اللازمة ممثلة بالمعايير الرياضية، البنية الأساسية، المعايير الشخصية والإدارية، المعايير القانونية، المعايير المالية.
يؤكد ياسر الرواحي مدير دائرة تراخيص الأندية بالاتحاد أن الأندية استوفت حتى الآن بعض الشروط في المعايير المطلوبة للحصول على الرخصة في مقدمتها المعيار القانوني ومعيار الإدارة والأفراد والمعايير الرياضية ومعيار البنى الأساسية وتبقى المعيار المالي والذي يجب أن تنجزه الأندية كحد أقصى يوم 22 الشهر الجاري ومشيرا إلى أن هذا المعيار يعتبر مهما للغاية وأي ناد لا يقوم بتقديم البيانات المالية والتقارير المطلوبة سيكون من الصعب عليه الحصول على الرخصة.
وأشار الرواحي إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة أبدى اهتماما بشروع الرخصة ونظم العديد من حلقات العمل بمشاركة دائرة تطوير الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقد هدفت هذه الحلقات لضمان تطبيق معايير الترخيص للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي بحلول عام 2018، عبر تطبيق النظام الإداري الخاص بترخيص الأندية.

الفكرة.. وموافقة شاملة في عمومية الاتحاد

ناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة موضوع الرخصة مع رؤساء الأندية في آخر اجتماع للجمعية العمومية العادية للاتحاد وركز على تعليمات الاتحاد الآسيوي بشأن فكرة نظام ترخيص الأندية التي صدرت عام 2010 كمقياس لمشاركة الأندية في دوري أبطال آسيا، وقد تم توسيع تطبيقها الآن ليشمل كأس الاتحاد الآسيوي، وبما يتوافق مع إطار الرؤية والمهمة لمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء على الوصول إلى أقصى مقومات قدراتها.
ويعتبر تطبيق النظام الإداري الخاص بترخيص الأندية CLAS نظام إلكتروني رائد يساعد الاتحادات الوطنية الأعضاء على تطبيق معايير نظام الترخيص بشفافية.
وهناك وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد استنادا للائحة وتعليمات الاتحادين القاري والدولي والتي تشير للمعايير والمتطلبات والشروط المعتمدة والواجب توفرها من قبل مقدم طلب الترخيص (النادي، الشركة) للحصول على الرخصة من قبل «الاتحاد الوطني أو القاري» للمشاركة القانونية في المسابقات الرسمية سواء الدولية أو القارية أو الوطنية وعلى قاعدة التزام مقدم الطلب بالأمور الإلزامية المتعلقة بنظام الترخيص والواردة في «لائحة وتعليمات الاتحاد الآسيوي المتعلقة بترخيص الأندية بمختلف درجاتها وخاصة أندية المحترفين والالتزامات والشروط الواردة في النظام الأساسي للاتحاد.
وأيدت الجمعية العمومية مشروع الرخصة وأبدت مرونة في التعامل مع متطلبات وشروط الحصول عليها وهو ما ساعد بصورة كبيرة في أن ينجح الاتحاد في إنجاز خطوات مهمة في المشروع حتى الآن تجعل تطبيقه قادما لا محالة.

نصائح الوفد الآسيوي.. الإسراع في الوفاء بالمطالب

شدد وفد الاتحاد الآسيوي في زيارته للسلطنة والجلسة التي عقدها مع رئيس الاتحاد سالم الوهيبي على ضرورة علمية استيفاء شروط ومعايير الرخصة مبينا أنها تقوم على إجراءات عملية وتنفيذية تنحصر في مسائل تلبية الالتزامات والشروط المحددة في لوائح الاتحاد الدولي والقاري والاتحاد الوطني بما فيها هذه اللائحة التوضيحية هي الأساس النظامي للحصول على الترخيص من عدمه، وعليه يجب أن تكون كافة لوائح النادي ومصوغات الترخيص المقدمة للاتحاد متفقة مع الالتزامات والمعايير المطلوبة والقوانين المرتبطة بلعبة كرة القدم والتي تنص عليها هذه اللوائح، ويمنح الترخيص لموسم واحد يجدد وفقا لتوفر الشروط والمعايير التي توجب الترخيص مجددا. وأكد الوفد الآسيوي بأن تطبيق نظام الترخيص يهدف لأمور من أهمها: رفع مستوى أداء وإدارة وتنظيم الأندية وتطوير المعايير المتعلقة بالأمور المالية والرياضية والإدارية والقانونية.
ويستهدف أيضا تحسين القدرات المالية للأندية ورفع مستوى الشفافية والمصداقية بالتعاملات المالية والمحافظة على استمرارية المنافسات الموسمية بفعالية ونزاهة ورفع مستوى كرة القدم بجوانبها المختلفة على المستوى المحلي والقاري وتوسيع قاعدتها.
ويركز على زيادة مدى الاهتمام والاستثمار باللاعبين من حيث الرعاية والتدريب بكافة فئاتهم العمرية وتأهيلهم للاحتراف.
وطالب الوفد الآسيوي بأهمية الإسراع في إنجاز المشروع والوفاء بمطالب حصول أندية السلطنة على الرخصة حتى تواكب التطور التقني والفني.

اجتماع يونيو.. اعتماد الطلبات وإصدار الرخص

حسب الخطة الزمنية التي يعمل اتحاد الكرة على تنفيذها فإنه سيعقد اجتماع المديرين لعملية تراخيص الأندية في بداية شهر يونيو المقبل وذلك من أجل استعراض كافة الطلبات المقدمة من الأندية ومطابقتها مع الشروط والمعايير ومدى استيفاء كل طلب لما هو منصوص عليه في لائحة إصدار التراخيص.
سيجيز الاجتماع المرتقب طلبات الأندية وتصنيفها وعلى ضوء ذلك سيقوم بإصدار الرخصة التي ستسمح للأندية بالمشاركة في مسابقات الموسم الكروي المحلي المقبل وكذلك المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي المتمثلة في دوري الأبطال وكأس الاتحاد.
وذكر ياسر الرواحي مدير دائرة التراخيص بالاتحاد أن اجتماع المديرين يمثل الخطوة الأخيرة في مشروع التراخيص بتحديد الأندية التي تستحق الحصول على الرخصة ورفض الطلبات غير المستوفية للشروط.
وأشار إلى أن الأندية تملك فرصة الاستئناف على قرار رفض منحها الرخصة وذلك على ضوء ما تحدده اللائحة المحلية التي تنظم آلية الإجراءات المحلية.

الأندية تطالب باللائحة الداخلية.. والاتحاد يستجيبيحق للاتحاد الوطني (جهة الترخيص) إضافة متطلبات ومعايير أخرى تتمثل في شروط داخلية تخدم عملية التطوير والمؤسسية النظامية وتحقيق الأهلية للمشاركة سواء على الصعيد «المحلي أو الآسيوي استنادا لقوانينه الوطنية ولوائحه النظامية وبما لا يتعارض والقوانين واللوائح القارية والدولية الواجب تضمينها سواء في لوائح الاتحاد الوطني «المُرخص» أو النادي «طالب الرخصة» والالتزام بما نصت عليه من التزامات وتعهدات واجبة على كل منهما.
وتصدر هذه المتطلبات والمعايير في لائحة داخلية خاصة بالاتحاد وهو ما طالبت به الأندية في اجتماعها الأخير مع النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة محسن المسروري وذلك بجانب اللائحة العامة الصادرة من الاتحاد الآسيوي.
وجد مطلب الأندية تجاوبا من مجلس إدارة الاتحاد والذي وجه لجنته القانونية بالعمل على إصدار لائحة داخلية تنظم عمل التراخيص بما فيها العقوبات التي تقع على كل ناد يخالف شروط الرخصة.
شرح المسروري خلال جلسته مع رؤساء الأندية بأنه يتوجب على الاتحاد الوطني وضع خطة وسقف زمني لتطبيق عملية وإجراءات الترخيص، وعلى الأندية «طالبة الترخيص» وجوبا توفيق وتصويب أوضاعهم ولوائحهم استنادا للمعايير المطلوبة والقوانين الوطنية وضمن المدة الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الوطني والآسيوي، ويجوز للاتحاد الوطني أن يراعي «بشكل مؤقت» أية خصوصية واقعة على بعض طالبي الترخيص بالنسبة لحدود السقف الزمني وصنع القرار وبما لا يتعارض ووجوب توفر الحد الأدنى من المعايير اللازمة.
ويصادق الاتحاد الوطني على ترخيص النادي وفرقه للمشاركة على الصعيد المحلي وفقا للطلب أو الملف المكتمل المقدم، والاتحاد القاري هو من يصادق على منح الرخصة للمشاركة على الصعيد الآسيوي بتزكية من الاتحاد الوطني.

 

 

جريدة عمان